وصول الطفل ياسين إلى مقر محكمة جنايات دمنهور بـ “زي سبايدر مان”
وصل الطفل ياسين إلى مقر محكمة جنايات دمنهور مرتديًا زي سبايدر مان، في مشهد رمزي عبّر عن شجاعته وإصراره لمواجهة المحاكمة، وذلك خلال استكمال جلسات نظر استئناف قضيته المتعلقة بالاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة.
قضية الطفل ياسين
تواصلت محكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، جلساتها للنظر في استئناف قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكانت المحكمة قد أجلت استكمال الجلسات في جلستها السابقة إلى اليوم السبت 15 نوفمبر.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم، التي سعت لضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا ضمن مستندات القضية.
وتعد قضية الطفل ياسين من القضايا التي أثارت الرأي العام في محافظة البحيرة، حيث كشفت التحقيقات عن تعرضه للاعتداء الجنسي داخل المدرسة الخاصة التي كان يرتادها، ما أثار موجة واسعة من الغضب بين أولياء الأمور والمواطنين، ودفع الجهات الحقوقية والتعليمية إلى المطالبة بمراجعة آليات حماية الأطفال في المدارس.
تفاصيل القضية
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك. ج. أ، البالغ من العمر 79 عامًا والمراقب المالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.
وجاءت حيثيات الحكم مؤكدة على قوة الأدلة المقدمة، والتي تضمنت اعترافات المتهم، وشهادة الشهود، والتقرير الطبي الشرعي الذي أثبت تعرض الطفل للاعتداء، بالإضافة إلى تعرف الطفل على المتهم خلال العرض القانوني. وأكدت المحكمة أن إنكار المتهم لا يُعول عليه باعتباره محاولة للتنصل من العقوبة، وأن الأدلة كافية لإثبات التهمة على سبيل القطع واليقين.
كما تتابع الجهات القانونية حالة الطفل النفسية، حيث تم توفير الدعم النفسي له للتغلب على الصدمة الناتجة عن الحادث، مع اتخاذ إجراءات لحماية حقوقه القانونية والتعليمية، وضمان عدم تعرضه لأي مضايقات مستقبلية في محيط المدرسة أو المجتمع المحلي.
وتعد هذه القضية خطوة مهمة في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الأطفال، مؤكدة حرص القضاء المصري على حماية الصغار وملاحقة المتهمين مهما كانت مناصبهم أو أعمارهم، وإرسال رسالة واضحة للمجتمع بأهمية حماية الأطفال وضمان حقوقهم داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
